یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: نرخ گذاری دستوری کمک زیادی به وضعیت اجاره بها نمی‌کند. در کوتاه مدت این محدودیت‌ها برای کسانی که در واحد خود ماندگار شده‌اند مفید است، ولی در دراز مدت وضعیت بازار بدتر می‌شود. مالکین این را در نظر می‌گیرند که اگر ملک خود را اجاره دهند ممکن است در آینده نرخشان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند. از همین رو اجاره ابتدایی که تعیین می‌کنند بالاتر از میزان تعادلی است که جبران افزایش قیمت سال‌های بعد را کند؛ لذا اثر این ماجرا کوتاه است، موضوعی که سیاستگذاران نیز به دنبال چنین چیزی هستند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو مصوبه امروز شورای عالی مسکن، از تصویب رقم ۲۵ درصد برای متوسط سقف اجاره بها و افزایش وام ساخت نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.
نماینده مردم انزلی در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و تعیین سقف اجاره بها در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه آن‌ها از حد تعیین شده بالاتر باشد، گفت: جریمه مالیاتی در انتظار مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند.
یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: در ۳۰ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی ازیک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌کند. این موضوع باید با وام‌های بانکی پر شود، اما وام‌های بانکی هم عموما هزینه‌های سنگین مالی به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند.
تحقیقات میدانی از وضعیت بازار رهن و اجاره در هفته‌های نخست سال نشان می‌دهد، فایل‌های پیشنهادی از سوی موجران غالبا با نرخ‌های متناسب با وضعیت تقاضا عرضه شده است. مشاوران املاک علت این موضوع را شروع نشدن فصل اجاره عنوان می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار مسکن و اجاره قیمت دستوری را نمی‌پذیرد و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره پشتیبان اجرایی ندارد، گفت: یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ اجاره، بهای مسکن است که در 7 سال گذشته بیش از 700 درصد رشد داشته است.
واسطه‌های بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران می‌گویند تعداد مراجعات متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی و رفت وآمد مستاجران به بازار اجاره در هفته اول مرداد نیز مانند یک ماه گذشته از تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.